قاچاق موبایل به اسم واردات مسافری ادامه دارد

به گزارش عاشق وب درحالی که مهم ترین هدف رجیستری، پیشگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود، کارشناسان این حوزه معتقدند سوداگران همچنان از خلاهای قانونی این طرح سوءاستفاده می کنند، در صورتیکه اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیمکارت خور از همان زمان که بعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق عنوان شد، با چالش هایی همراه بود. در نخستین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشیها بود، این کد قابل جعل بود و بنابراین در جدید ترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیمکارت به صورت همزمان، از شکست باردیگر این طرح جلوگیری شود.
از سوی دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از راه قاچاق تأمین می شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه ها، واردات چمدانی گوشیهای مسافری بود؛ چونکه افرادی که به این شیوه گوشیهای خویش را وارد می کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت های گمرکی هم بهره می بردند. این مورد سبب شد مسئولان روش دریافت مستقیم کد فعال سازی گوشی مسافری بعد از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک جایگزین شود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان پذیر شد.
روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق چیان گوشی جهت استفاده از گوشیهای قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که باآنکه خودشان مبادرت به واردات گوشی نکرده اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آنها، مبادرت به واردات گوشی به اسمشان کردند. باآنکه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی کاهش پیدا کرد، اما هنوز هم استفاده از روش هایی که تلاش در فروش گوشیهای وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.

ضرورت اصلاح فرایند ثبت گوشی مسافری
آن طور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، عنوان می کند، با گذشت بیشتر از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود، جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم. طی دو سال گذشته ۱۰۰صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که عموما موبایل هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده اند، با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و خیلی از خریداران این دستگاه ها را با مشکلات عدیده ای همچون عدم پشتیبانی مواجه کرده است.
باآنکه رویه «مسافری» طی دو مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه سال ۹۸ اصلاح گردید و تا حدود زیادی واردات از راه این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نصیب سوداگران این عرصه می شود. حمیدرضا دهقانی نیا -مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در این خصوص می گوید: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرآیند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از راه درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می کنند.
وی با اشاره به تفاوت آن چه در قانون در مورد واردات رویه «مسافری» آمده با آنچه هم اکنون اجرا می شود، اظهار داشت: چیزی که در رویه «مسافری» مدنظر قانون گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید بعد از انجام تشریفات گمرکی همچون پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما هم اکنون مسافر می تواند بدون آنکه تلفن همراه خویش را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آنرا قبل از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آنرا وارد کشور کرده و سپس از راه درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام نماید.
دهقانی نیا اعتقاد دارد اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. این در شرایطی است که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، اخطار داده با افرادی که در این حوزه تخلف کنند، برخورد می شود و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشیهای ثبت شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد نمود و متخلفین علاوه بر مجازات های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم کامپیوتری هم تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.