آذر ۵, ۱۴۰۳

عاشق وب

سایتی برای دوستداران وب. اخبار روز فناوری اطلاعات را در سایت عاشق وب دنبال کنید

لایحه بودجه با نیازهای حوزه فناوری اطلاعات متناسب نیست فقدان تمرکز بر پروژه های مشترک در بودجه حوزه فاوا

Rate this post

به گزارش عاشق وب مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد در لایحه بودجه سال آینده برای حوزه فناوری اطلاعات با فقدان تمرکز بر پروژه های مشترک روبه روییم و با همین حساب وقتی این حوزه را ارزیابی می نماییم با تعداد زیادی متولی روبه رو می شویم که با یکدیگر هماهنگی ندارند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، این روزها بحث بر سر بودجه ۱۴۰۰ و باید و نبایدهایش داغ است و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی درباره عیوب و نقصها این لایحه گفتگو می کنند. در حوزه فاوا هم بحث بر سر چیدمان بودجه ۱۴۰۰ داغ است. در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، حمیدرضا احمدیان که پیش تر مدیرکل دفتر نوآوری معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه های پیشنهاد شده برای حوزه فاوا عرضه کرده است.
وی ضمن اشاره به ودهای بودجه ۱۴۰۰، نقاط ضعف و قوت بودجه اظهار نمود: وابستگی بودجه به نفت، مدل برآورد درآمدهای دولت، میزان هزینه های دولت، افزایش تورم در ابتدای هر سال، در بودجه با عنایت به ارقام و اعداد نگاه درست و منطقی را عرضه نمی نماید. در تخصص ما که آی تی است خیلی از برنامه های فاوا در سال آینده شدنی نیست. در بخش فاوا به صورت کلی خیلی عجولانه و بدون دیدن رویکرد توسعه در بحث فناوری یا اتفاقات مورد نیاز حوزه فناوری برنامه ریزی شده است. اگر دو سال قبل را کنار هم قرار دهیم، خواهید دید رشد قابل توجهی نداریم.

بودجه زیرساختی مشکل جدی دارد
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری ضمن اشاره به بودجه توسعه دولت الکترونیک، بیان نمود: با این شرایط در هزینه های زیرساخت و موضوعاتی که باید انجام دهیم، آیا با عدد پیشبینی شده می شود کاری کرد؟ در باقی بخش ها هم همین است. دولت برای بعضی از بخش ها بودجه خوبی پیشبینی کرده است؛ اما کارهای زیرساختی مشکل جدی دارد. عملکرد سالهای قبل، البته سال جاری به واسطه کرونا سال خاصی بود که به جامعه تحمیل شده است، برای مثال در قسمت حمایتی دولت، آنجا که وزارت ارتباطات از محل وجوه در اختیار یا همان وام وجوه اداره شده از کسب و کارها حمایت کند، گزارش خوبی وجود ندارد، این نشان داده است ما معمولاً با برنامه عمل نمی نماییم.
احمدیان افزود: شبیه همین مسائل در بخش هایی شاهدیم که معاونت عملی و فناوری یا دستگاه هایی که ورود می کنند. به صورت کلی زمانی که برنامه نداشته باشیم و اکوسیستم توسعه فناوری مشخص نباشد، این اعتبارات همانند سالهای قبل خواهد بود. هزینه می شود، اتفاقاتی هم رخ می دهد، اما این اتفاقات با برنامه و برپایه مسیر توسعه نیست. ما سال آینده باید توسعه دولت الکترونیک را به سرانجام برسانیم، پرونده شبکه ملی اطلاعات را ببندیم، توسعه شرکتهای دانش بنیان را تعیین تکلیف نماییم. اما با این مدل برنامه ریزی موجود فعالان بخش فاوا نگرانی زیادی خواهند داشت. به نظر می آید این بودجه فقط مختص تأمین هزینه های جاری وزارت ارتباطات است تا بودجه حوزه فاوای کل کشور.
وی درباره پیشنهاد برای بهبود بودجه حوزه فاوا بیان نمود: این مورد را باید چند قسمت کرد. دولت اعتباراتی به دستگاههای اجرایی برای پروژه های فاوا داده است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش یا وزارت اقتصاد این ردیف بودجه ها را بعنوان پروژه ها دریافت می کنند که ذات اینها را از اقدامات ملی دور می کند. اساساً این پروژه ها، پروژه های مجزایی نیستند. نمی توان گفت وزارت اقتصاد مکلف است صندوق صادرات الکترونیک یا اقتصاد هوشمند راه اندازی کند و برایش اعتبار در نظر گرفته شود و برای دیگر بخش های اکوسیستم کشور در حوزه اقتصاد الکترونیک اعتباری نبیند. یعنی جهت راه اندازی خزانه داری الکترونیکی که مقرر است بزودی راه اندازی شود، همه دستگاه ها احتیاج به زیرساخت و تحول دارند. نمی توان چنین مجزا و تفکیک شده به کارها بنگریم.
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری اظهار نمود: در حوزه آموزش و پرورش، متولی محتوا را یک جا قرار می دهی و بعد آموزش و پرورش را مکلف می کنی پلت فرم و شبکه را جای دیگری قرار دهد. تجربه نشان داده است ما در چنین نقاطی مشکل داریم که پروژه ها به سرانجام نمی رسند. در این بخش مشکلی که در نظام بودجه ریزی داریم، دور بودن اقداماتی است که ذاتاً به یکدیگر نزدیکند. در حوزه فاوا این مسأله بسیار مشهود است. در بحث دولت الکترونیک چه چیزی را دولت الکترونیک می نامیم تا برای سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان برایش بودجه در نظر بگیریم؟
احمدیان افزود: آیا توسعه دولت الکترونیکی است که وزارت ارتباطات پیگیری می کند؟ یا به سرانجام رساندن دولت الکترونیک در کشور است؟ اگر به سرانجام رسیدن است پس چرا غیر از این اعتبارات مجزایی هم برای دستگاههای مختلف دیده شده است؟ چرا برنامه ای برای تعیین نقش دستگاه ها در توسعه دولت الکترونیک نمی بینیم؟ فقط ایجاد سرویس باکس و دادن خدمات از راه این سرویس ها مبحث دولت الکترونیک را مرتفع می کند؟ پرسش این است وقتی این موارد در بودجه نیست چه باید کرد؟

مشکل در راهبری و توزیع اعتبارات است
وی با اشاره به اینکه باید این مسائل در بودجه باشد و روی آنها تمرکز کرد، اضافه کرد: چنین تمرکزی در حوزه بودجه فاوا وجود ندارد. با همین حساب وقتی در حوزه فاوا وارد می شوید با تعداد زیادی متولی روبه رو هستید که با یکدیگر هماهنگی ندارند. مثلاً وزارت ارتباطات با مجموعه ای برنامه های مشترک با دیگر دستگاه ها مجزا، معاونت علمی مجزا، صندوق کارافرینی مجزا عمل می کنند. این عدم تمرکز به حوزه IT کشور صدمه می زند. این عدم تمرکز در سیاست گذاری است. در ترسیم برنامه های کلان است. در ترسیم نقاط هدفی است که باید بدان برسیم. ما این جا گرفتار چالش جدی هستیم. این اعداد و ارقام موجود باید کمکی مؤثر مدنظر ما داشته باشد. مشکل ما در راهبری و توزیع اعتبارات است.
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری با اشاره به اینکه دولت متولی تحقق زیرساخت هایی است که نیازمند آن است، اظهار نمود: نباید بیشتر از این برای خود در نظامِ اجرا مسئولیت تعریف کند، آن هم نظامی اجرایی که با بخش خصوصی همکاری می کند. برای مثال ما توقع داریم یک مرتبه برای همیشه شبکه ملی اطلاعات تعیین تکلیف شود. ادامه شبکه ملی اطلاعات نیازمند شرایط پایدار دردسترسی است چه در مناطق روستایی و چه شهری و حتی دسترسی اپراتورهای تلفن همراه می باشد. این وظیفه حاکمیت است.
احمدیان در پاسخ به اینکه دولت باید چه سازوکاری برای تسهیلات و کمک به بخش خصوصی در نظر بگیرد؟ اظهار داشت: ما درباره موضوعی صحبت می نماییم که در دنیا تعریف دارد. حاکمیت مسئول سیاستگذاری کلان در بخش هایی است که مسأله شهروند و بخش خصوصی نیست. مثلاً توسعه اپراتورهای تلفن همراه یک مسأله حاکمیتی است که توسط بخش خصوصی انجام می شود. در بحث دولت الکترونیک آن بخشی که روال ها، وظایف، پاسخگویی ها و مسائل شفافیت نظام دولتی ماست، انتظار داریم توسط دولت تعریف شود. انتظار نداریم دولت به جای بخش خصوصی سرویسهای مورد نیاز را روی این پلت فرم اجرایی کند. دولت باید فضای ورود بخش خصوصی به این مسائل را فراهم آورد.
وی ضمن اشاره به عدم تمایل برخی به کم کردن نقش دولت در حوزه های مناسب برای بخش خصوصی، بیان نمود: برای مثال پرونده سلامت الکترونیک مسأله حاکمیتی است و دولت باید اعتبار مورد نیاز برای زیرساخت ها فراهم آورد. در لایه بعدی دولت مسئول رگلاتوری است. اجرا با دولت نیست، اجرا با بخش خصوصی و بیمه است. دولت نباید مسئولیت صفر تا صد یک پروژه را بپذیرد. اغلب پروژه ها درگیر چنین مسأله ای هستند. مرز بین نقش حاکمیت و توان بخش خصوصی مبهم است.
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری افزود: در نظام آموزش و پرورش در زمان کرونا احتیاج به شبکه آموزشی بود که عدالت محوری در آن اتخاذ شود. رسیدیم به شبکه شاد که توسط بخش خصوصی افتتاح شد. چرا شبکه شاد به آنچه مدنظر بود، نرسید؟ علیرغم کارهایی که انجام شد، بابت اشکالاتش عذرخواهی شد، به روزرسانی شد؛ چه اتفاقی رخ می دهد ما به موفقیت نمی رسیم؟ اتفاقات زیادی رخ داده است، از عدم دسترسی به سخت افزار در مناطق محروم تا عدم دسترسی به شبکه، عدم وجود محتوا و مدرسه محور بودن دانش آموزان.

در حوزه محتوا، دولت رگولاتور است و نباید به فکر اجرا باشد
احمدیان با اشاره به اینکه دولت در بعضی از این موارد رگولاتور است و در بعضی مسوول، اظهار داشت: در حوزه محتوا دولت رگولاتور است، دولت نباید به فکر اجرا باشد. همچنان که در حوزه پلت فرم رگولاتور است؛ اما در حوزه دسترسی دولت مسوول است. در قوانین لایحه بودجه برای این مورد اعتبار داریم. برنامه هدفمند در تبیین برنامه های بودجه ای نداریم و خیلی به موضوعات فکر می نماییم که برای آنکه ردیف های آنها را در بودجه ببینیم. ما نیامدیم برای یک مرتبه اقلیم توسعه فاوا را در بخش دولتی و مکانیزم پشتیبانی از بخش خصوصی را طرح ریزی نماییم. ما در لایحه بودجه باید مکانیزم پشتیبانی از بخش خصوصی را ببینیم.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه در طرح وجوه اداره شده هر سال آنقدر تغییر قوانین و کندی در اجرا داریم که بخش خصوصی کوچک ما معمولاً دلخور است، تصریح کرد: نمی خواهیم بگوییم وزارت ارتباطات بد کار کرده است و دیگر دستگاه ها خوب کار کرده اند. همه ما در یک کشتی نشسته ایم. انگشت اشاره به سمت کسی نیست. ما دغدغه داریم. اگر مقرر است وزارت ارتباطات ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای سال ۱۴۰۰ داشته باشد، در بحث وجوه اداره شده همه ساز و کارهایش را شفاف بیان کند و پاسخگو باشد.
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری ضمن اشاره به راه اندازی سامانه شفافیت بیان نمود: سامانه شفافیت احتیاج به بازبینی جدی دارد. بحث سامانه شفافیت در گام نخست این بود افراد فعال در رسانه دسترسی به اطلاعات داشته باشند، بعد بحث شهروندان و دانشجویان عنوان شد تا اگر احتیاج به اطلاعاتی موجود در دستگاههای دولتی یا پرسشی از دستگاههای دولتی داشتند، بی واسطه آنرا مطرح کنند و دستگاه ها هم پاسخ بدهد و مستند را عرضه نماید. حالا اعلام می کنند برخی دستگاه ها بهتر عمل کرده اند و برخی عملکرد مثبتی نداشته اند. این مورد نیازمند بررسی است.
احمدیان افزود: آیا از سامانه شفافیت در همین حد انتظار داشته باشیم، کافی است؟ یا باید مسائل دیگری طراحی کنیم؟ آیا دستگاههای ما آگاهانه گزارش واقعی عملکرد خویش را در سامانه شفافیت قرار می دهند؟ این یک پرسش است. کسانی که در قضای رسانه ای کار می کنند پاسخ بله و خیر آنرا می دانند. حقیقت قضیه این است که سامانه شفافیت برایش زحمت زیادی کشیده شده است. افراد حقوقی حرص و جوش بسیاری خوردند تا سامانه به جایی برسد.

سامانه شفافیت برای نیاز هشت سال پیش طراحی شده است
وی با اشاره به اینکه این سامانه با تفکرات هشت سال پیش راه اندازی و برای نیاز هشت سال پیش طراحی شده است، اظهار داشت: معمولاً سامانه های با پایه دولتی یک مرتبه راه ندازی می شود و فراموش می شود که باید در طول زمان اهداف راهبردی، روش های اجرایی، برنامه تکمیلی را کامل نماییم. پرسش شفاف من از وزارت ارتباطات آن است که سال قبل چه میزان وام وجوه اداره شده و با چه منبعی عرضه کرده است؟ چه کسانی از این منابع بهره برده اند؟ با چه بازه زمانی عرضه کرده است؟ چه کسانی از این منابع استفاده نکرده ند؟ این اطلاعات کجاست؟
مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری در پاسخ به اینکه لایحه بودجه نسبت به بودجه سالهای گذشته وزارت ارتباطات در جهت رشد و توسعه پیشرفت داشته یا خیر، اظهار داشت: من نه آنرا عقب گرد می بینم و نه پیشرفت. با عنایت به موضوعاتی مثل تورم و آنچه جنسش از سال ۱۴۰۰ است مثل توسعه اکوسیستم، برای پیگیری برنامه ها با این بودجه خیلی مشکل داریم. هم از لحاظ مدل توزیع و هم اندازه. عددش نسبت به سال قبل کمتر نشده، اما اگر تورم و نرخ رشد را در نظر بگیریم بودجه کمتر شده است. مشکل کمتر و بیشتر شدن بودجه نیست، مشکل مدل توزیع است که متناسب با نیازهای ۱۴۰۰ نیست. در دیدن پروژه ها، همگرایی پروژه ها، انجام پروژه های موثر، تعریف پروژه ها فارغ از اینکه مسئول زیرساخت است و باید اعتبار زیرساخت را در لایحه بودجه ببیند.