جهانگیری: دولت از افزایش قراردادهای تحقیقاتی میان دستگاههای دولتی و مراکز علمی حمایت می کند

جلسه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بامداد امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری در این نشست ضمن اشاره به گزارش ارائه شده در مورد جریان رو به رشد علم و فناوری در کشور، اظهار داشت: رشد قابل توجه تولید علم در مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، مبین این حقیقت است که گفتمان توسعه علمی و فناوری در کشور شکل گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور با تکیه بر اینکه رهبر معظم انقلاب عنوان بانی شکل گیری این گفتمان و جریان علمی در کشور می باشند، اظهار داشت: امروز همه دستگاههای دولتی به منظور پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی پای کار آمده اند تا رشد علمی کشور از شتاب بیشتری برخوردار شود.
وی تجهیز آزمایشگاه های مراکز علمی و دانشگاهی را به منظور افزایش مطالعات و تحقیقات علمی ضروری خواند و از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواست تا با استفاده از ظرفیت فاینانس یک میلیارد دلاری که به این مورد اختصاص یافته است، تجهیز مراکز علمی کشور بخصوص با شرایط جدید پیش روی کشور را انجام دهد.
جهانگیری بر افزایش و تداوم انعقاد قرارداد میان دستگاههای دولتی با دانشگاه های کشور تصریح کرد و از دستگاههای مستقر در استان ها خواست تا موضوعات و چالش های توسعه ای استان های خویش را در دستور کار مطالعاتی و تحقیقاتی قرار دهند و از اعتبارات موجود که توسط قانون پیشبینی شده به بهترین نحو برای حل مسایل مردم بهره مند شوند.
در این نشست که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و هم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حضور داشتند، گزارشی از وضعیت علم و فناوری ایران شامل تعداد دانشجویان ایرانی و خارجی، مقالات علمی ارائه شده و سطح کیفی آنها در مجلات بین المللی، وضعیت آزمایشگاه ها و میزان اعتبارات مراکز دانشگاهی ارائه شد.
دبیر شورایعالی عتف ضمن اشاره به تشکیل کمیسیون تخصصی هنر و معماری، گزارشی از نحوه انتخاب اعضا و فعالیتهای این کمیسیون ارائه کرد.
در این نشست بعد از ارائه دو گزارش ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۸ و گزارش سامانه ساتع مبحث عملکرد بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور، مقرر شد پیشنهادهای دبیرخانه در مورد سهم پرداخت شرکت ها و موسسات از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد در لایحه سال ۱۴۰۱ و هم نحوه واریز اعتبارات دستگاه ها با عنایت به تعریف طرح های پژوهشی و تایید آن از جانب دبیرخانه، بعد از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به تایید شورا برسد.
همینطور در مورد پیش نویس سیاست معافیت شرکتهای دانش بنیان که در آن آمده است که شرکتهای دانش بنیان بزرگ با درآمد بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ معافیت مالیاتی این شرکت ها بر مبنای هزینه کرد تحقیق و توسعه صورت گیرد، مقرر شد پیش از هرگونه ابلاغی در این حوزه موافقت وزارت اقتصاد و دارایی کسب شود.
دبیر شورایعالی عتف همینطور گزارشی در مورد تشکیل صندوق علم و فناوری و نوآوری ارائه کرد که بعد از بحث و تبادل نظر قرار شد فرآیند شکل گیری این صندوق بعد از مطرح شدن در کمیسیون آموزش دولت در صورت تصویب به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
آخرین گزارش ارائه شده در این نشست به مبحث شکل گیری پهنه های علم و فناوری در بعضی مراکز علمی نظیر اقبال یزد، امیر کبیر، مدرس و بهاران کردستان اختصاص داشت.

منبع: عاشق وب