شفاف سازی و تامین مالی هزینه های شهری با فناوری های نوین نقش ارزهای دیجیتالی در مقابله با تحریم

به گزارش عاشق وب فعالان حوزه رمزارز با تکیه بر توسعه اقتصاد کشور با استفاده از تکنولوژی های جدید مالی، تاکید نمودند که کشور در شرایط اقتصاد تحریمی قرار دارد و بنابراین لازم است تمامی راهکارهای ما مبتنی بر ایستادگی در مقابل تحریم ها عرضه شود و بدین شکل آثار ناشی از تحریم ها را خنثی نماییم.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، در جلسه ای با حضور فعالان حوزه رمزارز، به لزوم قانونمندسازی فعالیت این حوزه و استفاده از تکنولوژی های جدید مالی در حوزه مدیریت شهری پرداخته شد. علی اصغر قائمی -مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران- در مورد کاربردی شدن رمزدارایی در حوزه مدیریت شهری اظهار نمود: درصورت تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی ها شامل انواع توکن های دارایی پایه، پول الکترونیکی و… در کشور و تبیین چارچوب قانونی آن، میتوان از رمزدارایی در جهت توکنایز کردن دارایی های شهر و برخی امور شهری بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه باید برای ارتقا و پایدارسازی درآمدهای مدیریت شهری سراغ روش های جدید رفت اظهار نمود: در برنامه ریزی های انجام شده، تلاش داریم تا درصورت انتخاب بعنوان عضو شورای اسلامی شهر تهران از فناوری DLT و توکن های معروف به رمزدارایی ها در شئون مختلف مدیریت شهری استفاده نماییم. با طراحی و اجرای یک مدل دقیق و مبتنی بر قوانین بالادستی میتوان از فناوری بلاک چین در توکنایز کردن دارایی ها، برخی خدمات شهری و راهبری بودجه غیرنقد شهرداری تهران بهره برد و ضمن ارتقا محسوس سطح شفافیت مالی و عملکردی، منابعی پایدار را در جهت منافع شهر ایجاد کرد.
ضرورت توسعه ICT در شهرها بعنوان جزء لاینفک مدیریت شهری
قائمی همینطور بر اهمیت مبحث فناوری اطلاعات و ارتباطات تصریح کرد و اظهار داشت: بلوغ فکری و شکل گیری درک و دغدغه ای صحیح درمورد مبحث و نقش ICT و فناوری اطلاعات بعنوان جزء لاینفک مدیریت شهری خود دستاورد قابل توجهی به حساب می آید و یکی از علائم آن همین حضور مختلف نامزدهای عضویت در شورای شهر تهران از بین فعالان و متخصصات حوزه فناوری اطلاعات در تهران است که توسعه این فناوری در بخش های مختلف مدیریت شهری را تسهیل خواهد نمود.
مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران تصریح کرد: اشراف همه حوزه ها به مبحث ICT یک لزوم است و باید مانند سواد و یک زبان برای تعامل بر حضور و فرهنگ سازی آن تاکید شود. تخصیص حداقل یک کرسی به مبحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای شهر تهران می تواند الگویی برای سایر شهرها و بخصوص کلانشهرها شود. فضای شورای شهر هر شهری باید تخصصی شده و با استفاده از متخصصان و کارشناسان در جهت پیاده سازی مدیریت شهری تخصصی حرکت نماید.

شروع به حرکت چرخ دنده های قانونگذاری حوزه رمزدارایی در مجلس
همینطور مهدی منبتی -دبیر جلسات تعیین تکلیف رمزدارایی در مجلس- درمورد برگزاری جلساتی با مبحث تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی در کشور اظهار نمود: چرخ دنده های قانون گذاری حوزه رمزدارایی از جانب مجلس به حرکت درآمده و تلاش براین است تا استراتژی های مناسب این حوزه با هم افزایی و ایفای نقش تمام نهادهای مرتبط در کشور تعریف شود.
وی افزود: در جلسات هم اندیشی و هماهنگی حوزه رمزدارایی، نماینده هایی از صرافیهای مربوطه، پلتفرم های تبادلی و انجمن ها و صنوف کامپیوتری مرتبط حضور داشتند تا به مبحث ایجاد و تبیین ساختار و چارچوب مشخص حوزه رمزدارایی در کشور پرداخته شود. در این بررسی ها و جلسات فنی که ادامه دار خواهد بود، مقرر است مسیر منتهی به قانونمندسازی فعالیتهای زیرمجموعه فناوری دفترکل توزیع شده، بلاک چین و بروز آن در چارچوب انواع توکن ها و رمزدارایی ها در کشور مشخص شود و در این راه مجلس از کارشناسان و متخصصان این حوزه هم بهره مند خواهد شد.
تعیین ذی نفعان حوزه رمزدارایی در مجلس
این کارشناس و فعال حوزه رمزارز بیان نمود: باید ضمن تثبیت و نیل به اتفاق نظر روی تعاریف گاها پیچیده این حوزه، ذی نفعان بازار رمزدارایی و مسئولیت هر دستگاه و نهاد مرتبط به این مورد تعیین شود تا هر کس با عنایت به شرح وظایف و مسئولیت خود عمل کند.
وی با اشاره به اینکه قرار نیست مجلس همه کاره حوزه رمزدارایی شود اظهار داشت: رئیس مجلس شورای اسلامی درجهت تعیین تکلیف و مسکوت نماندن وضعیت حوزه رمزدارایی و جلوگیری از بحران های احتمالی گام برداشته و قدم های بعدی باید برپایه تعیین مسئولیت ها توسط دولت و نهادهای ذی ربط برداشته شود. مجلس تلاش دارد تا چارچوب قانونی حوزه رمزدارایی را در کشور تبیین کند اما مسئولیت نهادهای مرتبط همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، شورایعالی فضای مجازی و نهادهای فنی و حاکمیتی در این طرح باید مشخص شود.
او همینطور به تدوین نقشه راه حوزه رمزدارایی از جانب مجلس اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به اهمیت و ابعاد متنوع مبحث نباید با سرعت دراین خصوص تصمیم گیری شود و در تدوین نقشه راه باید ذی نفعان این حوزه هم درگیر شوند. اولویت اول مجلس تدوین نقشه راه بازار رمزدارایی و فناوری های مربوطه بعنوان بخشی از حوزه دیجیتال فاینانس است تا قطار توسعه و قانونمندسازی این حوزه حرکت خویش را در راه درست ادامه داده و مردم با اطمینان خاطر از مزایای آن بهره مند شوند.
فعالان حوزه رمزدارایی خواستار وجاهت قانونی فعالیت هستند
وحید والی- مدیرعامل یکی از شرکتهای فعال در حوزه رمزارز، هم ضمن اشاره به فعالیتهای مجلس برای اقدام درجهت تعیین تکلیف فعالان حوزه رمزدارایی اظهار نمود: پس از ورود مجلس به حوزه رمزدارایی، مذاکره برای فعالان این حوزه تسهیل شد چونکه درحدود ده سال، تمام تلاش فعالان حوزه رمزدارایی در کشور این بوده که وجاهت قانونی این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به این مورد که کشور در شرایط اقتصاد تحریمی قرار دارد اظهار داشت: تمامی راهکارهای ما باید مبتنی بر ایستادگی در مقابل تحریم ها عرضه شود و بدین شکل آثار ناشی از تحریم ها را خنثی نماییم. تصمیم گیری درجهت قانونمندسازی نباید تنها مختص به حوزه رمزدارایی باشد بلکه باید چارچوب و ساختار فعالیت در حوزه مجموعه تکنولوژی های جدید مالی ایجاد شود تا بتوان درجهت توسعه اقتصاد کشور حرکت کرد.
مدیرعامل شرکت فعال در حوزه رمزدارایی ضمن تاکید بر احراز هویت صرافی ها به تشکیل یک کمیته خودتنظیم گر اشاره نمود و اظهار داشت: این کمیته از نمایندگان انجمن بلاک چین، انجمن فین تک و سازمان نصر کشور تشکیل شده تا بتوانیم درجهت تعیین تکلیف وضعیت حوزه رمزدارایی و رفع مشکلات فعالان این حوزه گام برداریم.
اعلام آمادگی فعالان حوزه رمزدارایی برای هرگونه شفاف سازی
والی بیان نمود: فعالان حوزه رمزدارایی به دنبال وجاهت قانونی خود هستند و آمادگی هرگونه شفاف سازی در مورد فعالیتهای خود و تراکنش های مالی شرکت ها وجود دارد. دو دغدغه از جانب مسؤلان دولتی درمورد فعالان حوزه رمزدارایی مطرح است که یکی از این مشکلات احراز هویت فعالان حوزه رمزدارایی و دغدغه بعدی دولتی ها شفافیت در تراکنش های مالی این شرکت ها است.
وی تصریح کرد: فعالان حوزه رمزدارایی آمادگی کامل جهت هرگونه شفاف سازی در عملکرد خویش را برای عرضه به مسئولان نهادهای مرتبط دارند تا درصورت تایید سوابق، راهکارهای کارگشا درجهت توسعه اقتصاد کشور اجرایی شود. درصورت شفاف سازی درمورد فعالان حوزه رمزدارایی، دایره اعتمادی از نهادهای امنیتی و نظارتی تشکیل شده و این حوزه ریل گذاری می شود. در حال حاضر نمی توان قانونی را برای حوزه رمزدارایی تعریف کرد چونکه تکنولوژی و فناوری ها درحال رشد و بروزرسانی هستند.
مدیرعامل شرکت فعال در حوزه رمزدارایی افزود: درصورت ریل گذاری حوزه رمزدارایی در طولانی مدت و به صورت تدریجی لوکوموتیو اقتصاد کشور که درراستای منافع ملی است حرکت کرده و از دنیا عقب نمی مانیم. صدمه های ناشی از تحریم ها هم دیگر در کشور پررنگ نبوده و کارساز نیست چونکه رمزدارایی ها می توانند در دور زدن تحریم ها بسیار اثرگذار باشند و فعالان حوزه رمزدارایی راهکارهای این دورزدن ها را کاملا می شناسند.

تبعات جدی قرارگیری رمزدارایی ها در رده ارز در کشور
در این جلسه سایر شرکتهای فعال در حوزه رمزدارایی هم به توضیحاتی درمورد مشکلات حوزه رمزدارایی و راهکارهای کارساز پرداختند. لزوم اصلاح تبصره ۷ رمزدارایی ها، تعیین جنس رمزدارایی ها از نوع دارایی و لزوم چابکی ارتباط مجلس با فعالان حوزه رمزدارایی همچون مواردی بود که دیگر فعالان حوزه رمزدارایی به آن پرداختند.
فعالان حوزه رمزدارایی بر تبعات جدی ارز محسوب کردن رمزدارایی ها تاکید نمودند. آنها اعلام کردند که ارز پولی است که یک دولت به آن اعتبار می دهد و در صورتیکه ارزهای دیجیتالی، ارز محسوب شوند، بانک مرکزی موظف است مسئولیت آنرا بپذیرد. این در شرایطی است که هیچ دولت دیگری به جز السالوادور تاکنون این مسئولیت را نپذیرفته است. آنها تاکید نمودند که بازار ارزهای دیجیتالی تا ده سال آینده گرفتار این نوسانات خواهد بود و کسی قادر به پیشگیری از این نوسانات نیست و اگر دولتی پشت ارزهای دیجیتالی قرار بگیرد، مسئول این نوسانات خواهد بود.
همینطور فعالان این حوزه همچون انجمن بلاک چین نسبت به افترا خروج ارز از کشور از راه رمزدارایی ها واکنش نشان داده و به این مورد انتقاد کردند. این انجمن نسبت به خروج ارز از راه رمزدارایی ها اعتراض داشته و این مورد را تکذیب کرده است. تمامی فعالان حوزه رمزدارایی در این نشست آمادگی خویش را در جهت همراهی و همکاری با مجلس و مسئولان دولتی در راه قانونمندسازی و تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی اعلام نمودند.