عاشق وب: کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تجاری در مورد طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان نمود که تصویب و اجرای چنین طرحی سبب از میان رفتن رقابت و کاهش کیفیت محصولات، مهاجرت جوانان نخبه این حوزه، تهدید مشاغل ایجادشده در فضای مجازی می شود و فاصله کشور با علم و تکنولوژی روز دنیا را بیشتر می کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباب طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی می باشد و پیش تر در رأی گیری صحن علنی مشمول اصل ۸۵ شده است، اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: این روزها که بحث «طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به رغم خیلی از چالش ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل های کشور قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم گیری جامع و کارشناسانه درباب حکمرانی فضای مجازی احساس می شود.
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بعنوان نماینده گروه بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قوانین جامع بالادستی حوزه فضای مجازی کشور، توجه کلیه سیاستمداران، قانون گذاران و دلسوزان کشور را به با اهمیت ترین موانع و مشکلات ناشی از این طرح، جلب می کند که هرگونه طرحی با رویکرد سلبی و محدود کردن سازوکار بازار آزاد رقابتی، نه فقط منجر به رشد و توسعه کسب وکارهای نوآور نمی گردد، بلکه با ایجاد زمینه انحصار برای برخی کسب وکارها، کاربر نهایی را نیز به تدریج از حداقل های کیفیت خدمات محروم می کند.
سیاست های پیش بینی شده در طرح فعلی، با تشدید و تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعالان استارت آپی کشور بیش از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای منطقه ای کشور همچون امارات و ترکیه خواهد بود که در انتظار صدها هزار برنامه نویس و متخصص دانش بنیان ایران آغوش گشوده اند.
تعدادی از موارد مندرج در متن فعلی طرح، با تهدید جدی چند صدهزار کسب وکار کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه های اجتماعی که با ایجاد بیش از دو میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت میلیونها نفر را در کشور تامین می کنند، به مخاطره جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی و اشتغال در کشور می شود.
تصدی گری دولت در تولید محصولات یا خدماتی نظیر پیامرسان، موتور جست وجو، شبکه اجتماعی و… از محل اعتبارات دولتی که در طرح مذکور پیش بینی شده است، با ایجاد منابع رانتی برای هزینه کرد در تولید اپلیکیشن ها و پلت فرم ها، منجربه ایجاد زمینه های فساد در پروسه تخصیص منابع اندک بودجه کشور خواهد شد.
فاصله گذاری عامدانه میان تحولات فناورانه جهانی با ایران، خیلی زود به تشدید فاصله در علم و فناوری خواهد انجامید. هم بدین جهت که تعامل کمتر و کُندتر با دنیا، فرصت رصد کردن تحولات فناورانه و یادگیری در بستر مشارکت را از فعالان اقتصادی کشور می گیرد و هم این که امکان استفاده از کارآمدترین ابزارهای فناورانه جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصولات و خدمات کشور از بین می برد.
کاهش معنادار مبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی یکی از نتایج دیگر چنین قواعد محدودیت زایی است که نه فقط از قدرت نرم کشور برای تاثیرگذاری در عرصه تبادلات بین المللی می کاهد، بلکه موجب تقلیل هزینه تشدید تحریم ها مقابل ایران نیز خواهد شد.
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تاکید بر اهمیت نگاه جامع چندوجهی به موضوع حکمرانی فضای مجازی و همین طور برمبنای مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد می دهد که بررسی همه جانبه هر یک از بندهای این طرح با حضور متخصصان توانمند و کلیه ذی نفعان این مساله راهبردی در سرنوشت کشور (از جمله (و نه محدود به) نمایندگان بخش خصوصی از اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی، سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور، اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و سایر تشکل های علمی و فناوری مرتبط) صورت پذیرد.
امید است با بهره گیری از ظرفیت های بالای کارشناسی موجود در بخش خصوصی کشور، به زودی شاهد حکمرانی و سیاستگذاری منجر به توسعه اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مزیت رقابتی ملی در این عرصه، توام با امنیت، سلامت و اقتدار بیشتر در فضای مجازی کشور باشیم.
منبع: weblover.ir
More Stories
رگولاتوری اعلام کرد؛ رشد تعداد مشترکین و ضریب نفوذ خدمات ارتباطی
گوگل به اجبار کروم را می فروشد
قدرتمندترین تراشه هوش مصنوعی انویدیا بیش از اندازه داغ می شود