اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مطرح کردند اینماد الزامی سراسر ضرر برای کسب وکارها و کاربران

بگفته اعضای کمیسیون فین تک و پرداخت یاری سازمان نظام صنفی کامپیوتری، اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسب وکارها و کاربران شبکه های آنلاین نخواهد بود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو بخشنامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت های پرداخت یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی(اینماد) از مشتریان خود شده اند و قرار شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، الزامی شود.
با این وجود، برخی نمایندگان مجلس معتقدند بااینکه مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار خیلی از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته، اما طی هفته های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار توسط مجلس است.
در این راستا، نشست اعضای کمیسیون فین تک و پرداخت یاری سازمان نظام صنفی یارانه ای درباره موضوع اینماد، امروز در محل این سازمان اجرا شد. در این جلسه رضا قربانی -رئیس کمیسیون فین تک سازمان نصر – با اشاره به اینکه اجرای الزامی اینماد به مفهوم نابودی کسب وکارها است، اظهار داشت: این صحیح نیست که می گویند اگر کسی با این نماد مخالفت کند یعنی با قمار موافق است.
وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی کل گردش ابزارهای پرداختی شامل کارت خوان ها، درگاه های پرداخت اینترنتی، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مقدار ۸۰ هزار میلیارد تومان در درگاه های اینترنتی جابه جا شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت های پرداخت یاری انجام شده که حاکی از پرداخت بالا در فضای آنلاین است. اما اینکه بخواهند اینماد را به شیوه فعلی اجرا کنند، کسب وکارهای پرداخت یاری را از بین می برند.
در این جلسه همین طور مهدی شریعتمدار -رئیس انجمن فین تک- با اشاره به تفاوت های پرداخت یاری و PSP ها توضیح داد: شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداختی یعنی PSP ها، مجوز خودرا از بانک مرکزی دریافت می کنند، اما پرداخت یارها هدایت کننده تراکنش به سمت PSP ها هستند. همین طور PSP ها کارمزدشان را از بانک و شاپرک می گیرند و درآمدی بیش از ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان دارند اما پرداخت یارها از کسب وکارها کارمزد می گیرند.
وی افزود: PSP ها الزام شدند که باید اینماد دریافت نمایند و بعد سرویس دهند. با اجرائی شدن اینماد به سبب مزایایی که PSP ها دارند، حوزه پرداخت یاری از بین می رود. حتیPSP ها در بعضی حوزه ها به کسب وکارها کارمزد پرداخت می کنند بدین سبب کسب وکار حاضر نیست در شرایطی که باید به پرداخت یار کارمزد بدهد، فعالیت کند.
شریعتمداری اشاره کرد: اینماد در هر جای دنیا نماد اعتماد است که بخش خصوصی آنرا صادر می کند. اما اگر دریافت آنرا برای کسب وکارها الزامی نماییم، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه مجوزدهی است. در چنین شرایطی کسب وکارها گاهی باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی اصلا تعریف نشده است. بدین سبب یا از خیر کسب وکار می گذرند یا کشور را ترک می کنند.
همین طور احمدرضا منصوری -رئیس کمیسیون پرداخت یاری سازمان نصر- با اعلان اینکه با الزامی شدن دریافت اینماد، توسعه کسب وکارهای پرداخت یاری متوقف شده، اظهار داشت: کسب وکارهای پلتفرمی، کسب وکارهای خانگی، کسب وکارهای بالغ اینترپرایز و کاربران شبکه های آنلاین، همگی از این تصمیم متاثر می شوند، کما این که تا قبل از این روزانه ۲۰۰۰ کسب وکار آغاز به کار می کرد و این عدد حالا به ۲۰۰ عدد رسیده و به یک دهم کم شده است.
اجباری شدن اینماد برخلاف مصوبات مجلس است
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، سه کمیسیون فین تک، پرداخت یاری و تجارت الکترونیکی در رسته ی خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران همین طور قبل از این در اطلاعیه ای اعلام نمودند که الزامی شدن اینماد، برخلاف مصوبات مجلس است.
در این بیانیه آمده است: آینده ی ایران در گرو رشد پرسرعت زیست بوم نوآوری کشور است. اولویت امروز ما، باید تسهیل مضاعف فضای کسب وکار، ایجاد امید و حفظ نخبگان و کارآفرینان باشد. در شرایطی که جنگ اقتصادی از هر سو کشورمان را فرا گرفته است، وظیفه ی ما تلاش تمام عیار برای توسعه فضای باز اقتصادی و ترسیم آینده ای روشن برای ایران در منطقه است. در این میان هرگونه اقدام غیرکارشناسی که مانعی در شروع یا ادامه فعالیت کسب وکارهای تحول آفرین باشد از دست دادن فرصت ها به رقبای منطقه ای و در نهایت تضعیف ایران در عرصه جهانی است.
تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم گر تمامی کسب وکارهای فضای مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت حوزه های تحول آفرین که هنوز تنظیم گری نشده اند اقدامی است که بصورت کامل برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی بعنوان بالاترین نهاد تقنینی است. اساساْ ایجاد یک رگولاتور بخشی با چند بند از یک مصوبه ی هیأت وزیران که شامل کلیه ی کسب وکارهای اینترنتی شامل خرد و کلان، کالایی یا خدماتی باشد با این گستردگی اختیارات، نیازمند مصوبه ی مجلس شورای اسلامی است.
در این بیانیه تاکید شده است: باید توجه داشت که تجمیع اختیاراتی با این ابعاد همچون احراز صلاحیت کسب وکار، امکان ممانعت از شروع فعالیت اقتصادی، امکان نظارت و حتی تعلیق مجوز صادر شده برخلاف فرمایش های مکرر مقام معظم رهبری بوده و بصورت جدی منجر به از میان رفتن امید در جوانان مستعد و متعهد کشور و کارآفرینان شده و با تشدید مهاجرت ایشان آینده کشور را به خطر خواهد انداخت.
این بیانیه با اشاره به موضوع مهاجرت کارآفرینان افزوده است: امروز بزرگ ترین تهدید کشور، خروج کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه ی ایران است. راه حل کنترل ریسک در محیط کسب وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب وکارها نیست، بلکه تنظیم گری بموقع توسط نهادهای متصدی با رویکرد توسعه است و در وضعیت تحریمی، به هیچ وجه نباید گرفتار تحریم های داخلی شد.
در انتهای این بیانیه کمیسیون های رسته ی خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران اعلام نموده اند: ایجاد یک سامانه ی مجوزبنیان فراگیر جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به رگولاتور کسب وکارهای فضای مجازی تبعات جدی در پروسه توسعه نوآوری و گسترش کسب وکارهای خرد و نوآورانه داشته است. سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران بر بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه ی اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران بصورت اختیاری سفارش ی اکید می کند.