دولت آمریکا با هدف محدود کردن دسترسی پکن به فناوری پیشرفته، درحال بررسی وضع تحریم های شدیدتر مقابل بزرگترین تراشه ساز چین است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش کرد شورای امنیت ملی آمریکا روز پنج شنبه دیداری برای بحث درباره تغییرات احتمالی برگزار می نماید. دستگاههای دولتی که نمایندگان آنها در این دیدار حضور خواهند داشت، شامل وزارت تجاری، دفاع و انرژی هستند.
پیشنهادی که مورد بررسی قرار می گیرد، تشدید مقررات مربوط به صادرات به شرکت SMIC است. اگر این پیشنهاد تصویب شود، شرکتهایی مانند AMI، KLA و لام ریسرچ با محدودیت امکان تامین قطعات برای این شرکت چینی روبرو می شوند.
در مقررات جاری تصریح شده است صادرات ماشین آلاتی که برای تولید تراشه های پیشرفته ضروری هستند، ممنوع می باشد. پیشنهادی که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد، ممنوعیت صادرات را شامل دستگاههایی خواهدنمود که برای تولید قطعات الکترونیکی نه چندان پیشرفته استفاده می شوند.
سخنگوی وزارت تجاری آمریکا درباره این گزارش اظهارنظر نکرد اما اشاره کرد این وزارتخانه به دنبال اعمال کنترلهایی است که امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا را تحکیم کرده و برتری فناوری آمریکا را تضعیف نمی کنند.
اقدامات بیشتر آمریکا مقابل شرکت SMIC، وضعیت را برای شرکتهایی که در زنجیره تامین فعالیت می نمایند، پیچیده تر می کند. چین بزرگترین بازار نیمه رساناها بشمار می رود برای اینکه خیلی از کارخانه های تولیدکننده دستگاههای الکترونیکی در این کشور فعالیت می نمایند.
شرکتهای مختلف از تولیدکنندگان بازی ویدیویی تا اپل اعلام نموده اند به سبب کمبود نیمه رساناها، نمی توانند محصولات کافی برای تامین تقاضا تولید کنند. صنعت خودروسازی به تنهایی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در فروش ضرر می کند برای اینکه نتوانسته است تراشه های کافی برای ساخت انواع خودرو ها تامین کند.
چین به مدت چند دهه به فناوری تراشه سازی آمریکا متکی بوده است اما حالا در کوشش برای توسعه صنعت نیمه رسانای بومی است که این کشور را به بازار بزرگتری برای تجهیزات تولید تراشه تبدیل می کند.
حتی شرکتهای خارج از آمریکا بر سر دو راهی قرار گرفته اند. شرکتهایی مانند ASML هلند ناچارند تبعات نادیده گرفتن تلاش دولت بایدن برای جلوگیری از فروش قطعات به شرکت SMIC و شرکتهای چینی دیگر را سبک و سنگین کنند.
اما سازمانهای فدرال آمریکا باید درباره نگاهی که اتخاذ می کنند، به توافق برسند و این امر ممکنست راحت نباشد. میان سازمانهای دولتی اختلاف نظر وجود دارد و وزارت دفاع و شورای امنیت ملی می گویند دولت بایدن باید این تغییرات را بصورت یکجانبه دنبال کند. اما وزارت تجاری خواهان هماهنگی با کشورهای دیگری است که فناوری مشابه را تولید می کنند و نگران است که تغییر یکجانبه به شرکتهایی مانند توکیو الکترون ژاپن و رقیبان کره ای و تایوانی در مقابل صادرکنندگان آمریکایی، برتری دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، جینا ریموندو، وزیر تجاری آمریکا هفته گذشته به بلومبرگ گفته بود کاخ سفید به دنبال همکاری کشورهای دیگر به ویژه کشورهای آسیایی برای همسو کردن سیاستها است. اگر آمریکا کنترلهای صادراتی روی بخش خاصی از تجهیزات نیمه رسانا به چین اعمال نماید اما متحدانش اقدام مشابه را انجام ندهند، چین می تواند تجهیزات مذکور را از متحدان آمریکا به دست بیاورد و این اقدامات موثر نخواهند بود.
More Stories
یک ایرانی مدیر ارشد مالی ایکس شد
معرفی و بررسی انواع فلزیاب
مانور آمادگی همراه اول برای رویارویی با بحران