سهم لوکس ها از بازار و ارز موبایل جنجال واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار

عاشق وب: رد و بدل شدن خبر مربوط به ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بار دیگر حواشی ممنوعیت ورود گوشیهای لوکس را مطرح کرده است، بااینکه این انواع گوشی از نظر تامین نیاز بازار سهم قابل توجهی ندارند ولی ارزبری آنها هم کم نیست.

به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، روز گذشته (سه شنبه) مقدسی- رییس کل گمرک ایران- و عسگری – سرپرست معاون فنی گمرک- در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تجاری حاضر شدند، از این جلسه خبری به نقل از رییس کل گمرک ایران منتشر گردید در خصوص این که در سال آینده واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود. انتشار و چرخش این خبر آن هم زمانی که هنوز در بودجه سال آینده چنین مصوبه ای وجود نداشته، در حالی می توانست بازار موبایل را تحت تاثیر قرار دهد که چند ساعت بعد گمرک ایران این خبر را تکذیب نمود.

گمرک: ما نگفتیم واردات گوشی ۶۰۰ دلار به بالا ممنوع می شود

در همین رابطه گفت وگویی که ایسنا با رییس کل گمرک و معاون فنی وی انجام داد تا مبنای چنین اظهار نظری مشخص شود، با این توضیح همراه شد که آنها در جلسه اتاق تجاری در ارتباط با وضعیت درآمدی دولت صحبت می کرده اند و طی آن به اینکه در سال آینده نحوه درآمد دولت از محل واردات گوشی و یا خودرو چگونه است، اشاره کرده و گفته اند که واردات خودرو و موبایل های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار به سیاست های تجاری و تجاری دولت و همین طور مصوبات مجلس بستگی دارد، اما برداشت درستی از این اظهارات نشده است.

حواشی ۶۰۰ دلار و ۳۰۰ یورویی که لغو شد

در هر صورت اینکه در این نشست چه موضوعی مطرح شده بود و چه انعکاسی داشت و آیا مسائل مطرح شده بطور غیرمستقیم بیان کننده ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بوده یا خیر و برداشت ها چگونه بوده است، چندان مورد بحث نیست، اما همین حواشی می تواند بار دیگر جریان ممنوعیت و یا محدودیت واردات انواعی از گوشیهای لوکس را به میان آورد.

تیرماه سال قبل بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مورد موضوع ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ دلار تصمیم گیری کرد که بلافاصله پس از انتشار این خبر، بازار واکنش منفی نشان داد؛ بطوریکه ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی هم برای برخی انواع گوشیهای آیفون ثبت و به دنبال آن این مصوبه لغو و اجرائی نشد.

این اختتام کار نبود و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه ای گرفت که بر طبق آن برای واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار افزایش عوارض اعمال شد، براساس تبصره ۸ قانون بودجه، حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل خارجی بالای ۶۰۰ دلار با افزایش حدود دو برابری به ۱۲ درصد رسید که به هر ترتیب از این محل افزایش درآمد دولت رقم می خورد.

اما به این بهانه، بررسی وضعیت واردات گوشی و ارز برای آن و البته سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو قابل توجه است.

صدرنشینی گوشی در واردات، حتی بالاتر از کالای اساسی
گزارش های گمرک نشان میدهد که همیشه گوشی موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی میزان آن بیش از حجم واردات تک تک کالای اساسی است، در هشت ماهه امسال هشت درصد از کل واردات به گوشی موبایل اختصاص داشته است، این در حالیست که ۲.۵ میلیارد دلار به وزن ۴۰۰۰ تن واردات گوشی انجام شده که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش از لحاظ وزنی ۴۷ درصد و ارزش ۱۱۱ درصد افزایش دارد.

بااینکه گزارش به روز شده ای در مورد جزییات واردات گوشی بر طبق برندهای آن از طرف گمرک منتشر نشده ولی مروری بر گزارشی که از طرف ارونقی-معاون سابق فنی گمرک ایران- در مورد جزییات واردات گوشی از دو سال قبل تا پنج ماهه اول امسال انتشار یافت، نشان داد که سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو از نظر تعداد و تامین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشیها چندان بالا نیست ولی میزان ارز نسبت به حجم قابل توجه است.

۳۰۰ یور به بالا هفت درصد بازار را تامین می کند

طبق این گزارش، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۷.۱ میلیون دستگاه گوشی موبایل به ارزش ۱.۱۹ میلیارد یورو وارد ایران شده که از این مقدار ۶.۶ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو ارزش داشته است. در این بین سهم گوشیهای کمتر از ۱۵۰ یورو، ۴.۴ میلیون دستگاه بوده که ۶۲ درصد در تامین نیاز بازار سهم داشته است، ارزش این گوشیها ۳۸۰ میلیون یورو و مصرف ارزی آن ۳۲ درصد از کل ارز برای واردات گوشی در این دوره است.

در مورد گوشیهای ۳۰۰ یورو به بالا نیز حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در پنج ماه اول امسال وارد شده که فقط هفت درصد نیاز بازار را تامین می کند و ارزش مجموع آن ۳۶۰ میلیون یورو بوده است. به عبارتی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۳۰ درصد منابع ارزی خرج شده برای گوشی را به خود مختص کرده است.

۹۶ درصد بازار دست زیر ۳۰۰ یورو

اما در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است. از گوشیهای وارداتی پارسال، بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه زیر ۳۰۰ یورو ارزش داشته و سهم تامین بازار آنها حدود ۹۶ درصد است.
از این تعداد ۹.۸ میلیون دستگاه مربوط به گوشیهای با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو است که سهم آنها از تامین بازار ۶۳ درصد و ارزش واردات این قبیل گوشیها حدود ۸۲۰ میلیون یورو بوده که در مجموع ۳۳ درصد ارزش واردات گوشی در سال قبل را در برمی گیرد.
سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو در سال قبل نیز حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار را تامین کرده است که ارزش مجموع آن به حدود ۷۰۰ میلیون یورو می رسد، مجموع ارز مصرفی این گوشیها حدود ۲۹درصد بوده است.

۳۶ درصد ارزش واردات گوشی برای ۳۰۰ یورو به بالا

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ نیز مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که بیش از ۱۴ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است.

سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است، در سال مورد بررسی، ارزش گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود مختص کرده است.

ممنوعیت بعید هم نیست

اگرچه هم اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحثی در مورد افزایش منابع ناشی از واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و یا ممنوعیت آنها مطرح نیست اما هیچ بعید نیست که در جریان بررسی لایحه بودجه، افزایش عوارض و یا ممنوعیت مصوب شده و در دستور کار قرار بگیرد چونکه حساب ویژه ای روی عوارض واردات و گمرکی باز شده است و واردات گوشی می تواند یکی از اهداف باشد.

منبع: عاشق وب