به گزارش عاشق وب، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و اعلام نمود: صرفا اندکی بیشتر از ۵۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی درحال استفاده از خدمات فیبر نوری اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۴): وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» آورده است که پیرو تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ به دولت، بخش دوم بودجه که شامل جداول و جزئیات درآمدها و هزینه های دولت می باشد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی وصول شد.
این گزارش در وهله اول به بررسی اصلی ترین جزئیات ساختار بودجه حوزه فاوا با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ها و سازمان های تابعه و مرکز ملی فضای مجازی در ۶ بخش شامل ردیف های درآمدی، سنجه های عملکردی، اعتبارات دستگاههای اجرایی تابعه وزارت خانه، ردیف های متفرقه منتقل شده به جدول ۷ در حوزه فاوا، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بودجه شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می پردازد.
درآمد دولت از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
به طور کلی منابع بودجه، شامل ۴ جز درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای، واگذاری دارایی های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت می باشد. به صورت تقریبی تمامی منابع مکتسبه دولت از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت درآمدها به میزان حدود ۲۳۰ هزار میلیاردریال از محل درآمد حاصل از مالکیت دولت در قسمت ارتباطات و فناوری اطلاعات- حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات ازسوی اپراتورهای مخابراتی ایجاد می شود.
دولت ۱۱ سنجه عملکردی به منظور ارزیابی دستگاههای مرکزی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عرضه کرده است که از میان آنها، ۲ سنجه تحقق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به میزان ۷۰ درصد و اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری ازجمله مهم ترین سنجه های این بخش به شمار می آیند.
۶۰ درصد از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات محقق شده است
این گزارش ادامه می دهد که گزارش ها از آن حکایت می کند که هم اکنون حدود ۶۰ درصد از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات محقق شده است و به نظر می آید با تکمیل بعضی از پروژه های در رابطه با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت، تحقق هدف گذاری ۷۰ درصدی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات، هدفی در دسترس برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
تنها ۵۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی درحال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر) نوری
اما در ارتباط با تحقق اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن کشور به تار (فیبر) نوری بعنوان اصلی ترین وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، ایجاد ۱.۵ میلیون اتصال به تار (فیبر) نوری در کمتر از ۱۲ ماه آینده نیازمند تمهیدات جدی تر از جانب این وزارت خانه خواهد بود. الان مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه تار (فیبر) نوری، این پروژه با پیشرفت حدود ۳۵ درصدی در قسمت تعهدات پوشش، بیشتر از هفت میلیون خانوار را زیر پوشش تار (فیبر) نوری قرار داده است، اما از این تعداد صرفا اندکی بیشتر از پانصد هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی درحال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر) نوری به شیوه های مختلف هستند.
این گزارش توضیح می دهد که نکته مثبت در ارتباط با بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش است که این مورد نشان دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع درآمدی دولت به منظور پوشش هزینه های خود است. درآمدهای این حوزه برای سال آینده در حدود ۲۳۰ هزار میلیاردریال برآورد می شود و مجموع اعتبارات تخصیص یافته به این بخش (مشتمل بر اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و اختصاصی) حدود ۲۰۱ هزار میلیاردریال است.
در این گزارش بیان می شود که ساماندهی ردیف های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف های ذیل دستگاههای اصلی یکی از خصوصیت های برجسته ذکر شده از جانب دولت برای بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است. این مورد بدان معناست که بخش عمده ای از ردیف های اعتباری متفرقه در بودجه باید در ذیل دستگاه اصلی سیاست گذار ساماندهی شده باشند. بررسی جدول ۱-۷ و ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان داده است که این مورد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت شده است.
بیش از ۷۵ درصد اعتبارات به ۷ پروژه اختصاص دارد
این گزارش مطرح می کند که بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد؛ پروژه های: ۱. توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، ۲. تأمین منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، ۳. توسعه زیرساخت های یکپارچه ابری و خدمات دولت هوشمند، ۴. تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۵. توسعه زیرساخت تکنولوژی های جدید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۶. توسعه زیرساخت های فضایی و ۷. توسعه متوازن منطقه ای خدمات حوزه فاوا، اصلی ترین عناوین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می آیند که بیشتر از ۷۵ درصد اعتبارات تملکی این وزارت خانه را به خود اختصاص می دهند.
این گزارش ادامه می دهد که بودجه شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد؛ تعداد ۶ شرکت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می نمایند و مجموع درآمدهای آنها در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۳۸ هزار میلیاردریال ارزیابی شده است. از این مبلغ بیشتر از ۳۰۵ هزار میلیاردریال هزینه شرکتهای مذکور خواهد بود.
این گزارش با پیشنهاد اصلاح ردیف ۴۳ از شماره طبقه بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) با عنوان «حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی» توضیح می دهد که در این ردیف مرجع و متولی هزینه کرد اعتبارات این ردیف مشخص نشده است. طبق بند «۱۹» از ماده (۵) سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب شورایعالی فضای مجازی – سال ۱۴۰۱)، پشتیبانی از تولید گوشی تلفن های همراه هوشمند داخلی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما طبق بند «۱۷» ایجاد سیستم عامل داخلی برای تلفن همراه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بنابراین برای تحقق وظایف دو وزارت خانه مذکور در زمینه پشتیبانی از تولید گوشی تلفن های همراه هوشمند داخلی، پیشنهاد می شود اعتبارات این ردیف بین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شود.
سهم ۲ وزارت خانه در پشتیبانی از تولید موبایل
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد می دهد که عنوان ردیف ۴۳ از شماره طبقه بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) به صورت زیر اصلاح شود: «حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی (۳۰۰۰ میلیاردریال سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲، ۰۰۰ میلیاردریال سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)».
همچنین با عرضه پیشنهاد اصلاح ردیف ۷۵ از شماره طبقه بندی ۵۵۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۸۱) با عنوان «طرح های پیشران دانش بنیان با اولویت حوزه های هوش مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک و… (۵۰۰۰ میلیارد تومان سهم معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت)»، توضیح می دهد که در ماده (۶۶) برنامه هفتم مصوب مجلس، وظایف گوناگونی در زمینه توسعه زیرساخت های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و زیرساخت های ذخیره سازی و پردازش سریع برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. این زیرساخت ها بعنوان پیشران توسعه هوش مصنوعی و سایر طرح های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شوند. بنابراین پیشنهاد می شود؛ بخشی از اعتبارات این ردیف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم تخصیص داده شود.
متن کامل گزارش را اینجا میتوان مشاهده کرد.
منبع: weblover.ir
More Stories
از سوی اپسکو و دانشگاه های چین؛ فراخوان بورس تحصیلی در حوزه فضا
یک ایرانی مدیر ارشد مالی ایکس شد
معرفی و بررسی انواع فلزیاب