پس از خودرو معاملات ملک هم آنلاین می شود

به گزارش عاشق وب، یک مقام مسئول در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در رابطه با آخرین وضعیت آنلاین شدن معاملات خودرویی و ملک اظهار داشت: به منظور معاملات هوشمند ملک تعاملات با دستگاه ها در حال انجام می باشد.

محمد غلامی مسئول کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح اهمیت و پیشرفت های پروژه های هوشمندسازی معاملات خودرو و اموال غیرمنقول پرداخت و اظهار داشت: این طرح ها با هدف کاهش تخلفات، تسریع فرایندها و ایجاد زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال درحال اجرا هستند و همکاری نزدیک میان نهادهای مرتبط برای موفقیت آنها ضروریست.

اهمیت هوشمندسازی معاملات از منظر حقوقی و اقتصادی / کاهش معاملات صوری

غلامی ضمن اشاره به نقش این پروژه ها در کاهش تخلفات و مشکلات حقوقی اظهار داشت: یکی از دغدغه های جدی ما، پیشگیری از وقوع کلاهبرداری های در رابطه با معاملات خودرو و اموال غیرمنقول است. خیلی از پرونده هایی که به دستگاه قضایی ارجاع می شود، ناشی از مشکلاتی همچون جعل مدارک، معاملات صوری یا عدم اطلاع طرفین از سوابق حقوقی و فنی دارایی است. با هوشمندسازی فرآیندها و شفاف سازی اطلاعات، میتوان این مشکلات را کم کرد و به همین ترتیب از حجم پرونده های ورودی به قوه قضاییه هم کاست.

مسئول کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه به بعد اقتصادی این طرح ها اشاره نمود و اضافه کرد: این پروژه ها فرصت های زیادی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان فراهم می کنند. برای نمونه، کسب وکارهای خصوصی می توانند با عرضه خدمات پرارزش در زمینه ثبت و استعلام معاملات، سهم قابل توجهی در این اکوسیستم داشته باشند. همینطور با حذف واسطه های غیرضروری که ارزش افزوده خاصی برای طرفین معامله ایجاد نمی کنند، هزینه های اضافی کاسته می شود و معاملات با سهولت بیشتری صورت می گیرد.

پیشرفت های پروژه معاملات خودرو و قانون های مرتبط

غلامی ضمن اشاره به وضعیت فعلی هوشمندسازی معاملات خودرو اظهار داشت: این پروژه تابحال در قسمتهایی مانند استعلام آنلاین سوابق خودرو پیشرفت خوبی داشته است. اطلاعاتی همچون وضعیت مالکیت خودرو، ممنوع المعامله بودن، سوابق خسارت و گارانتی، و سایر اطلاعات فنی از راه سامانه های دیجیتال به شکل آنلاین در اختیار کاربران قرار می گیرد. هم اکنون امکان استعلام سوابق خودرویی در چند پلت فرم همچون آپ، قبضینو، خودرو ۴۵، آیتول، همراه مکانیک فراهم گشته است که خدمات خویش را بشکلی امن و شفاف عرضه می دهند. این خدمات در کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان خریداران و فروشندگان تاثیر بسزایی دارد.
وی همینطور به بند “ت” ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره نمود و اضافه کرد: در این ماده به لزوم هوشمندسازی معاملات خودرو تاکید شده است. هم اکنون، آیین نامه ثبت معاملات هوشمند خودرو از راه پلت فرم های دیجیتال در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی درحال تدوین است و اجرای این آیین نامه گام مهمی برای سامان دهی این حوزه خواهد بود.

بعد از خودرو، معاملات ملک هم آنلاین می شود

مسئول کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه به آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول اشاره نمود و اظهار داشت: طبق این قانون، مشاوران املاک می توانند پیش نویس قراردادهای خویش را به شکل الکترونیکی در سامانه سازمان ثبت اسناد ثبت کنند. این رویکرد می تواند به کاهش اختلافات ناشی از معاملات املاک و افزایش سرعت و دقت در ثبت معاملات کمک نماید. در این پروژه تعاملات با دستگاههای مرتبط در حال انجام می باشد. چشم انداز این طرح، ایجاد امنیت و شفافیت در معاملات و توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال است.

نقش دستگاههای مرتبط و لزوم همکاری مستمر

غلامی ضمن تاکید بر این که تحقق اهداف این پروژه ها تنها در سایه همکاری مستمر تمامی دستگاه ها و ارگان های مرتبط امکانپذیر است، اظهار داشت: برای اجرایی شدن کامل این طرح ها، نیازمند تعامل مستمر میان نهادهایی مانند فراجا، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط هستیم. از همکاری هایی که این سازمان ها تابحال داشته اند، صمیمانه تشکر می نماییم و امیدواریم این هم افزایی در ادامه راه هم تقویت شود.

چالش ها و چشم انداز آینده

غلامی در مورد چالش های موجود اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی، هماهنگی میان نهادهای مختلف است. اطلاعاتی که برای استعلام و ثبت معاملات مورد نیاز است، در اختیار دستگاههای متفاوتی قرار دارد و ایجاد یک بستر یکپارچه برای تبادل این اطلاعات زمان بر است. خوشبختانه تابحال پیشرفت های خوبی در این حوزه داشته ایم و خیلی از نهادها اطلاعات خویش را در مرکز ملی تبادل اطلاعات بارگذاری کرده اند.

او همینطور به اهمیت اعتمادسازی میان کاربران اشاره نمود و اضافه کرد: پلت فرم های بخش خصوصی نقش کلیدی در جلب اعتماد کاربران دارند. آنها باید خدماتی ایمن، شفاف و قابل اعتماد عرضه کنند تا مردم با اطمینان از این سامانه ها استفاده نمایند. ما هم بعنوان نهاد تسهیل گر، وظیفه داریم شرایط لازم برای این تعامل را فراهم نماییم.