آذر ۵, ۱۴۰۳

عاشق وب

سایتی برای دوستداران وب. اخبار روز فناوری اطلاعات را در سایت عاشق وب دنبال کنید

گزارش فناوری مهر؛ جدال آمریکا با چین بر سر تیک تاک و تراشه

Rate this post

عاشق وب: تیک تاک که شبکه اجتماعی محبوبی در سراسر جهان است، حالا از طرف دولت ها یک تهدید امنیتی بشمار می رود این در حالیست که ریشه این اتهامات در تنش های آمریکا با چین است.

به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، در سالی که گذشت رقابت آمریکا و چین و تلاش آمریکا برای کنترل و در واقع متوقف کردن پیشرفت فناوری های دیگر کشورها بخصوص چین شدت یافت. البته این مورد ریشه قدیمی تری دارد و به زمانی باز می گردد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان موبایل جهان که در چین فعالیت می کرد را تحریم کرد. این شرکت علاوه بر تولید موبایل در ساخت تراشه هم فعالیت می کرد و از پیشگامان فناوری اینترنت همراه نسل پنجم به حساب می آمد.
آمریکا خیلی از هم پیمانان خویش را مجبور کرد تجهیزات این شرکت را از شبکه های مخابراتی خود حذف نمایند و گرنه همکاری با آنها را قطع خواهد نمود. دلیل این امر هم نگرانی های امنیتی ذکر شده بود.
پس از آن با شروع پاندمی کرونا و افزایش تقاضا برای موبایل و کامپیوتر های شخصی، تقاضا برای تراشه هم بیشتر شد. در اینجا هم آمریکا تلاش کرد به بهانه نگرانی های امنیتی و امکان استفاده از تراشه های پیشرفته ساخت چین در سلاح ها و غیره جلوی پیشرفت این کشور را بگیرد.
اکنون سراغ اپ محبوب چینی تیک تاک رفته و تلاش دارد آنرا مسدود کند. دلیل این امر هم نگرانی های امنیت ملی ذکر شده است. البته تیک تاک بارها این اتهامات را رد کرد. با این وجود آمریکا این اپ را برای کارمندان دولتی ممنوع کرده و به دنبال آن برخی از کشورهای اروپایی هم اپ مذکور را مسدود کردند.
در این گزارش تلاش داریم به مرور دو محور اصلی چالش های امریکا با چین در حوزه فناوری که پارسال بیشترین نمود را یافت بپردازیم.
حذف تجهیزات چینی با هزینه تراشی برای آمریکا
یکی از اقداماتی که آمریکا پارسال با شدت آنرا پیگیری کرد حذف تجهیزات ارتباطاتی چینی بود. اما راه حذف تجهیزات چینی از شبکه های ارتباطی ساده نبود و هزینه های زیادی داشت. در تیرماه سال قبل رگولاتور شرکتهای مخابراتی آمریکا اعلام نمودند به ۳ میلیارد دلار بودجه اضافی برای حذف تجهیزات شرکتهای چینی از شبکه های ارتباطی نیاز دارند.
جسیکا روزن ورسل مدیر کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در نامه ای سناتور ماریا کانتول رئیس کمیته تجارت، علوم و حمل و نقل سنا نوشته است: طرح بازپرداخت هزینه ها برای تأمین مالی همه برآوردهای هزینه معقول، نیازمند ۴.۹۸ میلیارد دلار است که این امر نشان دهنده کمبود ۳.۰۸ میلیارد دلار بودجه است.
این درحالی است که کنگره بودجه ای ۱.۹ میلیارد دلاری برای تأمین هزینه های حذف تجهیزات چینی تعیین کرده بود. درهمین راستا قرار بود ۴۰ درصد هزینه های حذف تجهیزات به شرکتهای مخابراتی بازپرداخت شود.
در سال ۲۰۱۹ میلادی هم کنگره قانونی را تصویب کرد که به باعث آن کمیسیون فدرال ارتباطات موظف شده بود، شرکتهای مخابراتی که یارانه دولتی دریافت می کنند را مجبور به حذف تجهیزاتی کند که خطری برای امنیت ملی به حساب می آیند. در مقابل بخشی از این هزینه ها به شرکت ها باز پرداخت می شوند.
کمیسیون فدرال ارتباطات تجهیزات دو شرکت چینی را تهدیدی برای امنیت ملی اعلام و شرکتهای آمریکایی را موظف کرد تا این ابزارها را حذف و جایگزین های جدید بخرند. اما در این میان کنگره فقط ۱.۹ میلیارد بودجه به طرح اختصاص داد و همین مساله سوالاتی در رابطه با اجرای آن به وجود آورد.
محدودیت صادرات تجهیزات تراشه سازی
این در حالی بود که چندی بعد منابع آگاه فاش کردند آمریکا تصمیم دارد محموله های تجهیزات تراشه سازی به تولید کنندگان حافظه های الکترونیکی در چین همچون «YMTC» را محدود کند. این اقدام بخشی از تلاش آمریکا برای متوقف کردن پیشرفت های بخش نیمه رسانای چین و حفاظت از پیشرفت شرکتهای آمریکایی است.
در پی این اقدام منابع آگاه از وزارت بازرگانی آمریکا فاش کردند از ماه اکتبر ۲۰۲۲ میلادی، بارگیری محموله های نیمه رسانا به چین را که برای توسعه هوش مصنوعی و تراشه سازی به کار می رود محدودتر می کند. به قول منابع آگاه وزارت بازرگانی این کشور هم تصمیم داشت برپایه محدودیت های وضع شده در اوایل سال میلادی ۲۰۲۲ میلادی نامه هایی به ۳ شرکت آمریکایی KLA، لام ریسرچ و اپلاید متریال ارسال نماید تا قوانین جدیدی وضع شود.
۳ شرکت آمریکایی دریافت این نامه ها را اعلام نمودند و طبق آن صادرات تجهیزات تراشه سازی به کارخانه های چینی که نیمه رساناهای پیشرفته می سازند ممنوع گردید مگر آنکه فروشنده مجوز وزارت بازرگانی را دریافت کند.
همچنین قوانین جدید محدودیت هایی که وزارت بازرگانی آمریکا در نامه هایی به انویدیا و AMD اعلام نموده بود را تایید می کند. طبق نامه های ارسالی به این دو شرکت، دستور داده شده بود ارسال محموله های تراشه های هوش مصنوعی به چین متوقف شود.
از سوی دیگر در ۱۶ مهر، آمریکا مجموعه ای از قوانین نظارتی صادراتی جدید را منتشر نمود و برترین تولید کننده تراشه حافظه رایانشی در چین و ۳۰ شرکت دیگر از این کشور را به لیست موسسات تایید نشده خود افزود.
آمریکا ادعا می کند مقاماتش نتوانسته اند فعالیتهای این شرکت ها را بررسی نمایند. محدودیت های جدید شامل کاهش دسترسی شرکتهای چینی همچون YMTC به ابزارهای تراشه سازی بود.
سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه خواهان آن شده بودند که YMTC (تراشه سازی چینی با بیشترین سرعت رشد فعالیت) در لیست سیاه وزرات بازرگانی گنجانده شود. دولت بایدن همینطور ادعا کرد این شرکت که در سال ۲۰۱۶ میلادی تاسیس شده تهدیدی مستقیم برای تراشه سازان آمریکایی است.

طبق نظارت های صادراتی آمریکا ارسال تراشه هایی که با فناوری آمریکایی در هر نقطه ای از جهان ساخته شوند، به چین ممنوع خواهد بود. این قوانین که به سرعت اجرایی شده برپایه محدودیت هایی است که در نامه هایی به شرکتهای مختلف تراشه سازی ارسال شده بود.
تایوان پیرو محدودیت های صادراتی تراشه آمریکا
پس از وضع این قوانین در آمریکا تایوان هم اعلام نمود تولید کنندگان نیمه رسانا به پیروی از قانون اهمیت زیادی می دهند. این امر نشان دهنده پیروی تایوان از قوانین نظارت بر صادرات فناوری تراشه آمریکا به چین است.
تایوان بزرگترین تولید کننده تراشه بشمار می رود و مقر فعالیت شرکتهای TSMC (بزرگترین تراشه ساز جهان) و همینطور تأمین کنندگان مهم تجهیزات برای اپل است. وزارت اقتصاد تایوان در واکنش به وضع قوانین در آمریکا در اطلاعیه ای اعلام نمود شرکتهای تایوانی پیرو قانون هستند.
کناره گیری اپل و دل از چین
پس از وضع قوانین صادراتی سختگیرانه تر در آمریکا ضد شرکتهای فناوری چینی، اپل هم برنامه های خویش را جهت استفاده از تراشه های حافظه شرکت چینی YMTC در محصولاتش متوقف کرد.
از سوی دیگر شرکت «دل تکنولوژیز» تصمیم دارد تا ۲۰۲۴ استفاده از تراشه های ساخته شده در چین را متوقف نماید.
اما آمریکا به این اقدامات بسنده نکرد و بعد از مذاکرات با هلند و ژاپن (دوکشوری که نقش مهمی در تولید تجهیزات تراشه سازی دارند) آنها را متقاعد کرد محدودیت هایی برای همکاری با چین در این حوزه اعمال کنند.
امضای قانون اختصاص بودجه برای رقابت تراشه سازی آمریکا با چین
در این میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه ای را امضا کرد تا ۵۳.۷ میلیارد دلار یارانه برای تولید و تحقیقی در رابطه با نیمه رساناها اختصاص پیدا کند. هدف این اقدام ارتقای قدرت آمریکا جهت رقابت با تلاشهای چین بود.
او این اقدام را یک سرمایه گذاری عظیمی در نوع خود نامید. همینطور طبق این قانون طی ۱۰ سال ۲۰۰ میلیارد دلار برای ارتقای تحقیقات علمی آمریکا جهت رقابت با چین اختصاص می یابد.
تراشه سازان برای بهره مندی از یارانه ۳۹ میلیارد دلاری دولت آمریکا باید توافق نامه ای امضا کنند و تعهد دهند که ظرفیت تولید خویش را در چین افزایش نمی دهند. این اجبار یکی از شرایط مختلف سرمایه گذاری است که وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته اعلام نمود.
این وزارت خانه قبلاً اعلام نموده بود درخواست ها برای دریافت یارانه مطابق قانون CHIPS را در اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۳ اعلام خواهد نمود. کنگره آمریکا در جولای ۲۰۲۲ میلادی بودجه ای ۲۸۰ میلیارد دلاری را تایید نمود و ۵۲ میلیارد دلار اعتبار مالیاتی و بودجه برای شرکتهای سازنده نیمه رسانا در نظرگرفته شد تا تولید در داخل کشور را توسعه دهند.
جینا ریموند وزیر بازرگانی آمریکا در اینباره اظهار داشت: دریافت کنندگان این یارانه باید توافقنامه ای امضا کنند که توانایی آنها برای توسعه ظرفیت تولید نیمه رسانا در کشورهای خارجی با وضعیت نگران کننده را به مدت ۱۰ سال بعد از دریافت وجه محدود می کند.
ریموندو در سخنانش نامی از چین نبرد، اما دولت آمریکا این ابر قدرت را یک کشور با وضعیت نگران کننده می داند. علاوه بر آن وزیر بازرگانی آمریکا اعلام نمود دریافت کنندگان یارانه مطابق قانون CHIPS نمی توانند در هر گونه تحقیق مشترک یا دریافت مجوز فناوری یا محصول حساس با یک شرکت خارجی با وضعیت نگران کننده فعالیت کنند. این قانون احتمالا برای ناامید کردن شرکتهای داخلی از امضای توافقنامه هایی طراحی شده که اخیراً خودروسازی فورد با CATL چین امضا نموده است.
تیک تاک قربانی اصلی تنش آمریکا با چین
از سوی دیگر یکی از نقاط مهم فشار آمریکا بر چین در حوزه فناوری، اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه تیک تاک بود. این اپ سرگرم کننده که طرفدراران زیادی در سرتاسر جهان دارد، فقط در آمریکا حدود ۱۵۰ میلیون کاربر دارد. در همین راستا آمریکا علاوه بر فشار بر بحث تراشه ها در رابطه با فعالیت تیک تاک و امکان انتقال اطلاعات کاربران به دولت چین بهانه جویی می کرد. دولت دونالد ترامپ هم تلاش کرد تیک تاک را مجبور به فروش کسب و کار خود در آمریکا کند و اوراکل بعنوان خریدار آن انتخاب گردید.
هرچند در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیک تاک دستور داده شد تا شاخه آمریکایی خویش را بفروشد اما این دستور در دولت جو بایدن (جانشین ترامپ) اجرایی نشد و کمیته «سرمایه گذای خارجی در ایالات متحده آمریکا» (CFIUS) همچنان در رابطه با امنیت داده ها در تیک تاک اظهار نگرانی می کرد.
تا این که پارسال تیک تاک اعلام نمود انتقال دیتای کاربران آمریکایی به سرورهای شرکت اوراکل را تکمیل کرده است. این درحالی است که تیک تاک قبلاً اطلاعات کاربران آمریکایی را در مراکز داده خود واقع در ایالت ویرجینیا این کشور و نسخه بک آپ آنها را در سنگاپور ذخیره می کرد.
پس از آن شرکت اعلام نمود داده های خصوصی کاربران آمریکایی را از مراکز داده خود پاک می کند و به صورت کامل به سرورهای شرکت اوراکل در آمریکا اتکا خواهد نمود.
اما این اقدام سبب نشد که فشارها بر تیک تاک در آمریکا پایان یابد. در نتیجه مدتی بعد شبکه اجتماعی چینی در نامه ای به سناتورهای آمریکایی اعلام نمود مشغول کار روی یک توافق نهایی با دولت بایدن است که به صورت کامل از داده های کاربران و منافع امنیت ملی محافظت کند. این متن در پاسخ به سوالاتی نوشته شده که برخی از سناتورهای آمریکایی همچون مارشا بلک برن و تد کروز در نامه ای به تاریخ ۲۷ ژوئن مطرح کرده بودند.
شو زی مدیر ارشد اجرایی تیک تاک در پاسخ به سناتورها نوشت که اپ مذکور مشغول همکاری با شرکت اوراکل در مورد قابلیت های امنیت داده پیشرفته ای است که احتمالا در آینده نزدیک نهایی می شود.
در نامه تیک تاک اشاره شده کارمندان این شرکت در چین که به داده های کاربران آمریکایی تیک تاک دسترسی دارند با مجموعه ای از کنترل های امنیت سایبری قدرتمند و پروتکلهای احراز هویتی روبرو می شوند که تحت نظر تیم امنیتی مستقر در آمریکا قرار دارد. همینطور پیشبینی می شود داده های حفاظت شده کاربران آمریکایی از تمام سیستم های آنها پاک و به صورت کامل به سرورهای ابری اوراکل در آمریکا منتقل شود.
با این وجود در آبان ماه ۱۴۰۱ شمسی یکی از اعضای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا «شورای سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا» (CFIUS) اعلام نمود باید اقدامی در جهت ممنوعیت تیک تاک انجام داد. CFIUS در واقع یک کمیته بین سازمانی است که معاملات شرکتهای خارجی را از لحاظ امنیت ملی بررسی می کند.
«برندان کار»، عضو کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در اینباره اظهار داشت: تصور می کنم در مورد تیک تاک تنها راه پیش رو ممنوعیت پلت فرم است.
سیل ممنوعیت تیک تاک در ایالت های آمریکا
حدود یک ماه بعد، سیل ممنوعیت های تیک تاک به بهانه امنیت اطلاعات کاربران در آمریکا به راه افتاد. نخست در آذرماه ۱۴۰۱ شمسی داکوتای جنوبی آمریکا کارمندان دولتی را از نصب تیک تاک روی دستگاه هایشان منع کرد، چونکه فرماندار این ایالت معتقد بود این اپ چینی یک تهدید امنیت ملی بشمار می رود.
طبق دستور اجرایی امضا شده توسط کریستی نوئم فرماندار ایالت داکوتای جنوبی، کارمندان و پیمانکاران دولتی اجازه ندارند اپ را دانلود کنند یا از راه وب به آن دسترسی یابند.
پس از آن، داکوتای شمالی و آیووا هم تیک تاک را برای کارمندان دولت ممنوع کردند. از طرفی لری هوگان فرماندار ایالت مریلند با صدور یک دستور اضطراری استفاده از اپ تیک تاک در دستگاه ها و شبکه های دولتی را ممنوع کرد. اما قضیه به همین جا ختم نشد.
ممنوعیتی که هوگان وضع کرد شامل چند محصول تحت تأثیر چین و روسیه و پلت فرم های مختلف می شد چونکه به قول او سطح ریسک امنیت سایبری این محصولات برای کشور غیرقابل قبول است.
علاوه بر آن، هنری مک مستر فرماندار ایالت کارولینای جنوبی هم از یک آژانس دولتی خواست تا تیک تاک را در کامپیوتر ها و موبایل های دولتی ممنوع کند.
سپس آلاباما و یوتا هم به این ایالت ها پیوستند و به سبب نگرانی های تهدید امنیتی استفاده از اپ چینی تیک تاک در دستگاه ها و شبکه های کامپیوتری دولتی را ممنوع کردند.
کی آیوی فرماندار آلاباما در اطلاعیه ای در اینباره اظهار داشت: تیک تاک به روشی نگران کننده مقادیر انبوهی داده را جمع آوری می کند که بخش اعظم آن هیچ ارتباط قانونی با اهداف اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو ندارد. ازاین رو استفاده از تیک تاک با کمک زیر ساخت فناوری اطلاعات ایالتی نوعی ضعف غیرقابل قبول در برابر عملیات های نفوذ چین بوجود می آورد.
البته تگزاس هم قانون مشابهی را وضع و تیک تاک را برای کارمندان دولت ممنوع کرد.
همچنین ایالت ایندیانا هم از این اپ چینی شکایت نمود و ادعا نمود کاربران را در رابطه با دسترسی چین به داده هایشان گول زده و کودکان را در معرض محتوای مخصوص بزرگسالان قرار می دهد.
پس از ایالت های گفته شده، «تونی اورز» فرماندار ایالت ویسکانسن تصمیم خود برای ممنوعیت استفاده از اپ تیک تاک در دستگاههای دولتی را اعلام نمود. اورز در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام نمود تصویری برای ممنوعیت این اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه چینی در هفته جاری صادر می کند. در کنار آنها فرماندار کارولینای شمالی هم دستوری در خصوص ممنوعیت تیک تاک در دستگاههای دولتی امضا کرد.

سپس اوهایو و نیوجرسی هم به دیگر ایالت های آمریکایی پیوستند که اپ تیک تاک را در دستگاههای دولتی ممنوع کرده اند. فیل مورفی فرماندار دموکرات ایالت نیوجرسی اعلام نمود: علاوه بر ممنوعیت اپ اشتراک گذاری ویدئوی کوتاه در دستگاههای دولتی، نرم افزار، محصولات و سرویسهای بیشتر از ۱۲ شرکت همچون Hikvision، تنسنت و کسپراسکای هم منع شده اند.
کنتاکی هم اپ تیک تاک را به سبب نگرانی های امنیتی در دستگاههای دولتی ممنوع کرد.
دانشگاه های آمریکایی تیک تاک را ممنوع کردند
ممنوعیت تیک تاک فقط مختص کارمندان دولت در آمریکا نبود و بعد از سازمان های دولتی، نوبت دانشگاه های آمریکایی رسید تا اپ را مسدود کنند. این درحالی بود که این اپ چینی مخصوص اشتراک گذاری ویدیوهای کوتاه در دستگاههای دولتی و فدرال ۳۱ ایالت ممنوع شده بود. سیل محدودیت تیک تاک به دانشگاه اوبرون، اوکلاهما، تگزاس A&M و چند موسسه آموزش عالی دیگر رسید و این موسسات آموزش عالی دسترسی به پلت فرم با شبکه های وای فای خویش را ممنوع کردند.
تیک تاک از تمام دستگاههای دولتی آمریکا رانده شد
پس از ممنوعیت تیک تاک در ایالت های مختلف آمریکا، سنای این کشور لایحه ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدیوئی تیک تاک را در همه تلفن ها و دستگاههای دولت فدرال آمریکا تصویب کرد.
در پی این اقدام هم شاخه اجرایی مجلس نمایندگان آمریکا در اطلاعیه ای استفاده از اپ تیک تاک در تمام دستگاههای مدیریت شده توسط آنها را ممنوع اعلام نمود.
مدیر ارشد اداری مجلس آمریکا در پیامی به تمام قانونگذاران و کارمندان اعلام نمود تیک تاک به سبب چند مشکل امنیتی ریسک بالایی دارد و بنابراین باید آنرا از تمام دستگاه هایی که توسط مجلس استفاده می شود، پاک کرد.
قانون جدید در واقع آخرین حلقه از زنجیره فعالیتهایی بود که دولت های ایالتی آمریکا برای ممنوعیت تیک تاک در دستگاههای دولتی انجام داده بودند.
پس از آن و در اسفندماه ۱۴۰۱ شمسی، کاخ سفید به آژانس های دولتی ۳۰ روز مهلت داد تا از پاک شدن اپ تیک تاک در دستگاه ها و سیستم هایشان اطمینان حاصل کنند. شالاندا یانگ، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در یک یادداشت راهنما به آژانس ها اعلام کرد، در جهت ایمن نگهداشتن داده های آمریکایی، تیک تاک باید از تمام موبایل ها و سیستم های آژانس های فدرال حذف شود و ترافیک اینترنت داخلی این سازمان ها اجازه دسترسی به اپ را نخواهد داد.
پس از این اقدامات ۲ سناتور آمریکایی از تصمیم خود برای عرضه لایحه ای به مجلس خبر دادند که به دولت اجازه می دهد محصولات فناوری خارجی مانند اپ تیک تاک را ممنوع یا مسدود کند. به قول سناتور مارک وارنر رئیس کمیته اطلاعات سنا، تیک تاک یکی از انتخابهای مورد بررسی تحت این لایحه است.
این لایحه در حالی عرضه شد که تیک تاک به سبب نگرانی های در ارتباط با انتقال دیتای کاربران آمریکایی به دولت چین با فشار مضاعفی روبرو است.
ممنوعیت تیک تاک در تایوان، اتحادیه اروپا و کانادا
پس از ممنوعیت استفاده کارمندان دولت از تیک تاک در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا، تایوان هم نصب این اپلیکیشن چینی را به سبب مشکلات امنیتی روی دستگاههای دولتی ممنوع اعلام نموده است. انتشار این خبر با واکنش مثبت کمیسر کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) آمریکا همراه شد.
تایوان در اطلاعیه ای اعلام نمود که نصب تیک تاک و سایر برنامه های وابسته به دولت چین به خاطر حفظ امنیت ملی روی دستگاههای دولتی ممنوع شده است. به دنبال این اتفاق، «برندن کار» از FCC در توییتی نوشت: «این تصمیم هوشمندانه و مقتدرانه را تحسین می کنم.»
پس از آن، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا نیزاعلام کرد کارمندان کمیسیون اتحادیه اروپا باید به علل امنیتی تیک تاک را از دستگاه هایشان پاک کنند. این کمیسیون در اطلاعیه ای اعلام نمود تمام کارمندانش باید تا ۱۵ مارس از این دستور پیروی کنند.
اقدام مذکور برای حفاظت در مقابل تهدیدهای امنیت سایبری انجام شده که امکان دارد از آنها برای حمله به محیط های شرکتی کمیسیون اتحادیه اروپا استفاده گردد. به قول سونیا گاسپادینووا سخنگوی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، قانون جدید شامل موبایل های کاری است اما اگر در موبایل شخصی کارمند یک اپ اتحادیه اروپا نصب شده باشد، تیک تاک در آن دستگاه هم باید حذف شود.
مایکل مورای یکی از کارشناسان سیاست گذاری اتحادیه اروپا در بروکسل در اینباره می گوید: اتحادیه اروپا مجبور است بیشتر از پیش به تداخل های خارجی و تهدیدهای احتمالی جمع آوری داده ها توجه کند.
کانادا هم جزو اولین کشورهایی بود که اپ تیک تاک را در دستگاههای دولتی ممنوع کرد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در اینباره اعلام نمود دولتش محتاطانه تضمین امنیت آنلاین مردم کانادا را بررسی خواهد نمود. با اقدام دولت در ممنوعیت تیک تاک در گوشیهای کاری، خیلی از کانادایی ها، شرکتها و اشخاص عادی، به امنیت اطلاعات خود فکر خواهند کرد و شاید تصمیماتی در این خصوص بگیرند.
تیک تاک در ابتدا اعلام نمود از این تصمیم مأیوس شده است اما بعداً بیانیه دیگری صادر و اشاره نمود، اقدام کانادا برای مسدود کردن این اپلیکیشن که بعد از ممنوعیت های مشابه در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، عجیب بوده است. سخنگوی تیک تاک اظهار نمود: این ممنوعیت بدون اشاره به نگرانی امنیتی خاص یا تماس با ما و طرح پرسش، اعلام شده است.
ممنوعیت تیک تاک در بلژیک و انگلیس
پس از آن هم آلکساندر دی کرو نخست وزیر بلژیک استفاده از تیک تاک در موبایل مقامات فدرال این کشور را ممنوع کرد.
دی کرو در اینباره اظهار داشت: ما نباید ساده باشیم. تیک تاک یک کسب و کار چینی است که الان وظیفه دارد با سرویسهای اطلاعاتی این کشور همکاری کند. حقیقت همین است.
سخنگوی تیک تاک هم در اینباره اعلام نمود: ما از این تعلیق که برپایه اخبار نادرست در رابطه با شرکت مان، ناراضی هستیم. تیک تاک یک شرکت چینی نیست. شرکت مادر ما هم در خارج از چین فعالیت دارد و بخش اعظم سهام آن به شرکتهای سرمایه گذاری جهانی متعلق می باشد. همینطور داده های کاربران در چین ذخیره نمی گردد.
وی در ادامه اضافه کرد: دولت چین نمی تواند یک کشور دیگر را وادار کند داده های ذخیره شده در آنجا را در اختیارش بگذارد. ما الان مشغول دیدار با مقامات هستیم تا هرگونه نگرانی را برطرف و بدفهمی را اصلاح نماییم.
پس از اتحادیه اروپا و بلژیک، انگلیس هم اعلام نمود که تیک تاک را در تلفن های دولتی ممنوع خواهد نمود و این ممنوعیت فوری اجرا خواهد شد.
الیور داودن وزیر دفتر کابینه انگلیس در اطلاعیه ای اعلام نمود که امنیت اطلاعات دولتی حساس باید در اولویت نخست قرار گیرد. ازاین رو ما هم این اپلیکیشن را در دستگاههای دولتی ممنوع می نماییم. استفاده از اپلیکیشن های دیگر استخراج کننده داده هم تحت بازنگری قرار می گیرد.
همچنین داودن به پارلمان انگلیس اعلام نمود: از این پس دستگاههای دولتی تنها به اپلیکیشن های شخص ثالث از یک لیست از پیش تعیین شده امکان دسترسی خواهند داشت.
ممنوعیت تیک تاک شامل دستگاههای شخصی کارمندان یا وزیران دولتی نبوده و استثناهای محدودی وجود خواهد داشت که تحت آن، تیک تاک در دستگاههای دولتی برای اهداف کاری ضروری می باشد.
مدتی بعد استفاده از اپ تیک تاک برای کارمندان شهرداری لندن هم ممنوع گردید.
اداره لندن بزرگ (GLA) اعلام نمود دلیل وضع این قانون اهمیت امنیت اطلاعات است. ممنوعیت نصب و استفاده تیک تاک در دستگاههای کارمندان شهرداری پایتخت انگلیس در حالی اعلام می شود که دولت این کشور بعد از یک بررسی امنیتی، اپ مذکور را در دستگاههای وزرای دولت هم ممنوع کرد.
مجلس عوام و پارلمان انگلیس هم در رابطه با امنیت اپ اظهار نگرانی کردند و تصمیم گرفتند آنرا در کاخ وست مینستر هم ممنوع کنند.
پیروی اسکاتلند و نیوزلند از انگلیس در ممنوعیت تیک تاک
سلسله مسدود شدن های تیک تاک بعد از انگلیس به اعضا و کارمندان پارلمان اسکاتلند و همینطور نیوزلند هم رسید.
بنابراین اپ چینی تیک تاک به سبب نگرانی های امنیتی از موبایل اعضای پارلمان اسکاتلند حذف می شود. به اعضا و کارمندان پارلمان اسکاتلند سفارش شدتا تیک تاک را حتی از دستگاههای شخصی که با آن به سیستم فناوری اطلاعات دولت متصل می شوند، حذف نمایند.
در گزارشی دیگر نیوزلند هم اعلام نمود تیک تاک را در دستگاه هایی که به شبکه پارلمان این کشور متصل می شود حذف می کند. دلیل این امر نگرانی های امنیت سایبری ذکر شده است.
رافائل گونزالس مونترو رئیس اجرایی خدمات پارلمان نیوزلند در اطلاعیه ای ایمیلی اعلام نمود این تصمیم بعد از مشاوره با کارشناسان امنیت سایبری، مذاکرات داخل دولت و کشورهای دیگر گرفته شده است. در ادامه بیانیه آمده است: با عنایت به اطلاعات مشخص شد ریسک های موجود در محیط پارلمانی نیوزلند قابل قبول نیستند.
فرانسه آخرین حلقه فشار بر تیک تاک
جدیدترین کشوری که تیک تاک را ممنون اعلام کرد، فرانسه است. این کشور استفاده «تفریحی» از TikTok، توییتر، اینستاگرام و سایر برنامه ها را در تلفن های کارکنان دولت به سبب نگرانی در مورد امنیت ناکافی داده ها ممنوع می کند. تصمیم فرانسه برای ممنوعیت مذکور شامل مقامات دولتی، قانونگذاران و امانوئل مکرون (رئیس جمهور کشور) را هم شامل می شود.
استانیسلاس گورینی وزیر خدمات عمومی فرانسه در اطلاعیه ای اعلام نمود: اپ های تفریحی به اندازه کافی ایمن نیستند که توسط سرویسهای دولتی مورد استفاده قرار گیرند و ریسکی برای محافظت از داده ها به شمار می روند.
آژانس امنیت سایبری فرانسه بر ممنوعیت مذکور نظارت می کند. در بیانیه گورینی مشخص نشده چه اپ هایی ممنوع می شوند. اما اشاره شده این تصمیم بعد از آن گرفته شده که دولت های دیگر هم اقدامات مشابهی ضد تیک تاک انجام داده اند.
دفتر گورینی در پیامی به این خبرگزاری اعلام نمود ممنوعیت استفاده از اپ ها برای کارمندان دولت شامل توئیتر، اینستاگرام، نتفلیکس، بازی های کامپیوتری مانند کندی کراش و برنامه های دوستیابی هم می شود.
البته موارد استثنایی هم وجود دارد. اگر یک مقام رسمی بخواهد از اپلیکیشن ممنوع برای مقاصد حرفه ای مانند ارتباطات عمومی استفاده نماید، می تواند برای انجام این کار درخواست دهد.
کنگره آمریکا به دنبال فشار بیشتر بر رشد جهانی پلتفرمهای ۶ کشور
به هر روی به نظر نمی رسد آمریکا از فشار بر تیک تاک خسته شده باشد. این در حالیست که کنگره این کشور به دنبال گامی فراتر از ممنوعیت تیک تاک است و درحال بررسی لایحه ای برای مقابله با رشد جهانی پلت فرم های ایران، روسیه، چین، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا است.
فناوری ها در آینده طیف وسیعی از فعالیتهای بشر را دربرمی گیرند و بخش های کوچکی از زندگی دست نخورده باقی می مانند. این روند، برخی قانون گذاران و سیاست مداران ایالات متحده را به فکر اقدام در واکنش به عوامل تهدیدکننده هژمونی آمریکا انداخته است. از همین رو، پلت فرم هایی چون تیک تاک، در زمره تهدیدات بالقوه ضد این کشور قرار می گیرند.
سناتور آمریکایی مارک وارنر، طی روزهای اخیر خواستار انجام اقداماتی سریع ضد شرکتهای فناوری مظنون به همکاری با دولت های خارجی شده و لایحه ای را با همین مبحث در کنگره این کشور مطرح ساخته است. خواسته او حذف بی چون و چرای محصولات این شرکت ها از فروشگاه های اپلیکیشن در صورت تشخیص جدی شدن تهدید آنها است.
این لایحه مسئولیت رسیدگی به چنین مواردی را به عهده وزیر بازرگانی ایالات متحده قرار می دهد و این سازمان فدرال را موظف به بررسی و ممنوعیت فناوری هایی که توسط ایالات متحده بعنوان تهدید برای امنیت ملی شناخته شده باشند، می کند. قانون محدودیت، مجوزی با نتایج بی شمار برای رقبای آمریکا در خارج از این کشور خواهد بود و کشورهایی چون ایران، روسیه، چین، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا را در بر می گیرد.
وارنر اعتقاد دارد برای پیشگیری از بروز هرج و مرج داخلی از جانب مخالفان تصمیمات اتخاذ شده بر اساس این قانون و عدم ایجاد تردید در بین متحدان جهانی، اقدامات دولت باید شفافیت داشته باشد و جامعه اطلاعاتی این کشور هم باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد.

منبع: